كشفت الأمم المتحدة عن تلقيها تمويلاً إضافياً من الجهات المانحة تجاوز 36 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضي، في إطار دعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2025، وذلك في ظل فجوة تمويلية لا تزال واسعة تهدد بعرقلة جهود الإغاثة.

ووفقاً لبيانات حديثة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد ارتفع إجمالي التمويلات التي جرى تخصيصها لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن حتى الأول من مايو الجاري إلى 208.2 مليون دولار، مقارنة ب172.1 مليون دولار تم تسجيلها في مطلع أبريل، ما يعكس زيادة قدرها 36.1 مليون دولار.

وخلال الفترة نفسها، شهد إجمالي التمويل الإنساني الموجه لليمن، سواء ضمن خطة الاستجابة أو خارجها، نمواً بواقع 37.7 مليون دولار، حيث صعد من 196.5 مليون دولار إلى 234.2 مليون دولار، في حين سجل الدعم المقدم خارج إطار الخطة ارتفاعاً طفيفاً بلغ 1.6 مليون دولار، ليصل إلى 26 مليون دولار.

وأفادت أوتشا بأن أبرز المساهمين في التمويلات الإضافية خلال أبريل شملت المفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان والسويد وكندا، إلى جانب عدد من الجهات المانحة الأخرى.

وتشير البيانات إلى أنه رغم هذا التقدم النسبي، إلا أن التمويل المحقق حتى الآن لا يغطي سوى 8.4% فقط من إجمالي الاحتياجات المطلوبة، والبالغة 2.48 مليار دولار، وهو ما يعكس فجوة كبيرة تقدر ب2.27 مليار دولار لا تزال تعيق تنفيذ خطة الاستجابة التي تستهدف مساعدة نحو 10.5 ملايين شخص في اليمن خلال العام الجاري.