في مشهد يُجسّد يقظة الأجهزة الأمنية ومهنيتها العالية، تمكنت شرطة محافظة شبوة، ممثلة بشرطة الآداب وكتيبة الطوارئ، من تنفيذ عملية نوعية حررت خلالها 25 مختطفاً من الجنسية الإثيوبية، بينهم أربع نساء، كانوا محتجزين ويتعرضون للتعذيب في موقع سري شرق مدينة عتق.

العملية التي وصفت بـ"الضربة المحكمة"، أسفرت أيضاً عن إلقاء القبض على ثلاثة من أفراد العصابة – وجميعهم من ذات الجنسية – وضبط مبالغ مالية ضخمة كانوا يستخدمونها في نشاطهم الإجرامي، بعد تلقيها عبر تحويلات مالية من ذوي الضحايا.

وكشف الملازم خميس حسين محمد، مدير شرطة الآداب في المحافظة، أن العصابة كانت تمارس أقسى صنوف التعذيب بحق المختطفين، وتجبرهم على التواصل مع ذويهم تحت التهديد لابتزازهم ماليًا، فيما تصل الفدية عن كل مختطف إلى عشرة آلاف ريال سعودي، مصحوبة بمقاطع تعذيب تُرسل للأهالي لزيادة الضغط.

ووفق التحقيقات، كانت التحويلات المالية تُودع في إحدى الصيدليات بعتق، والتي داهمتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع النيابة العامة، وتم خلالها ضبط أكثر من 15 مليون ريال يمني، وقرابة 56 ألف ريال سعودي، إلى جانب مبلغ بالدولار الأميركي.

وأكد الملازم خميس أن هذه العملية تأتي في إطار استراتيجية أمنية متكاملة تستهدف تفكيك شبكات الإتجار بالبشر والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى استكمال التحقيقات وإحالة المتورطين للنيابة العامة.