بحث معالي وزير العدل القاضي بدر العارضة، اليوم، مع المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، السيدة غادة والي، سبل تعزيز التعاون بين الجمهورية اليمنية والمكتب الأممي، لمواجهة التحديات الراهنة ودعم جهود اليمن في ترسيخ سيادة القانون وتحديث تشريعات مكافحة الجريمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد على هامش اجتماعات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقدة حالياً في العاصمة النمساوية فيينا للفترة من 19 إلى 23 مايو الجاري، حيث استعرض الوزير العارضة أبرز جهود وزارة العدل اليمنية في تطوير البنية العدلية، بما في ذلك تشكيل لجان متخصصة لإعداد النظام القضائي الإلكتروني، الذي يهدف إلى تنظيم سير الملفات القضائية، وأتمتة البيانات، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة والشفافية.

كما ناقش الجانبان إمكانية تنفيذ المكتب الأممي برامج لبناء قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة في اليمن، بما يعزز كفاءة الجهاز القضائي ويواكب المتغيرات في المجالين التشريعي والقانوني.

من جهته، أكد سعادة السفير هيثم شجاع الدين، المندوب الدائم لليمن لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، أهمية مبادرة الشراكة الاستراتيجية التي أطلقها المكتب لتعزيز الاستجابة لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف موانئ تصدير النفط في محافظتي شبوة وحضرموت منذ عام 2022م، مما فاقم من التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه الحكومة اليمنية. 

كما أشار إلى تزايد التهديدات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، التي تشكل خطراً إقليمياً ودولياً، مؤكداً أن تأمين الممرات المائية مسؤولية جماعية مشتركة.

من جانبها، أعربت السيدة غادة والي عن استعداد مكتب الأمم المتحدة لتقديم كافة أشكال الدعم الفني لليمن، خصوصاً في مجالات بناء القدرات القضائية وتحديث التشريعات ذات الصلة بالجرائم الجنائية، بما في ذلك الجرائم السيبرانية، إضافة إلى دعم مبادرة الشراكة الاستراتيجية في مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع البعثة اليمنية الدائمة في فيينا.