في ظل تصاعد الضغوط الدولية ومخاوف متزايدة من عمليات اختراق وتجسس، كثّفت ميليشيا الحوثي من إجراءاتها الأمنية خلال الفترة الأخيرة، عبر إنشاء شبكات اتصالات حديثة تعتمد على تقنيات روسية وصينية متطورة. ويأتي هذا التحرك في إطار مساعٍ متسارعة لتعزيز الرقابة الداخلية وحماية قيادات الجماعة من الاستهداف.

ووفقاً لمصادر أمنية، تهدف هذه الشبكات المغلقة إلى تجاوز الثغرات التقنية في المعدات الإيرانية التي كانت الميليشيا تعتمد عليها سابقاً، والتي يُعتقد أنها ساهمت في كشف مواقع قيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني. وتخشى الجماعة من تكرار نفس السيناريو في اليمن، لا سيما مع تزايد عمليات الرصد والاستهداف التي طالت مواقعها الحيوية خلال الأشهر الماضية.

وتعتمد الخطة الأمنية الجديدة على تأسيس منظومة اتصالات داخلية غير مرتبطة بشبكة الإنترنت، تُستخدم لربط شبكة من كاميرات المراقبة وأجهزة التنصت المنتشرة في الشوارع والمباني الحكومية والخاصة، ما يمكّن الجماعة من مراقبة التحركات في المدن والقرى الواقعة تحت سيطرتها، والتصدي لأي مظاهر معارضة أو تحركات احتجاجية.

في السياق ذاته، شرعت الميليشيا في تأسيس كيان أمني جديد تحت مسمى "جهاز أمن الثورة"، وهو جهاز يتبع مباشرة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، ويتولى الإشراف على المهام الاستخباراتية والتنسيق بين مختلف وحدات الأمن الداخلي، في محاولة لإحكام السيطرة وإعادة تنظيم عمل الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة.

وتشير تقارير أمنية إلى أن هذه التحركات تهدف في جوهرها إلى إحكام السيطرة الميدانية، والحد من أي تهديدات داخلية، في ظل أجواء من التوتر والقلق المتزايد داخل أوساط الحوثيين من احتمال اختراقات استخباراتية قد تُفضي إلى استهداف قياداتها أو بنية قوتها العسكرية.

ويُعد هذا التطور مؤشراً على أن الميليشيا باتت تتبنى استراتيجيات أمنية أكثر تعقيداً، مستفيدة من الخبرات التقنية لدول مثل روسيا والصين، في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية التي تواجه الجماعة في الداخل والخارج.