مع بدء سريان التصنيف الأميركي للجماعة الحوثية منظمة إرهابية، طمأن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مجتمع العمل الإنساني والشركاء الدوليين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيب المدنيين أي تأثيرات قد تنتج عن هذا التصنيف، وتعهد المضي في ملف الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد.

وخلال لقاء افتراضي جمع بن مبارك مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وسفير أستراليا، طمأن بن مبارك مجتمع العمل الإنساني بأن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لجعل متطلبات تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية أجنبية «تصب نحو أهدافها الرئيسية في تفكيك بنية الحوثيين الإرهابية» دون الإضرار بمصالح المواطنين والمساعدات الإغاثية والواردات الغذائية.

ومع تجديد بن مبارك التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والعادل المرتكز على المرجعيات الثلاث للحل السياسي، من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيون دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والمضي في مسار الإصلاحات، والتنسيق لحشد الدعم الدولي للموازنة العامة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.

وأكد السفراء مساندتهم لرؤية رئيس الوزراء اليمني والمسارات التي يعمل عليها، والحرص على دعم قوات خفر السواحل.

الاجتماع الذي شارك فيه سفراء فرنسا، وألمانيا، وهولندا، وإيطاليا، والسويد، وإسبانيا، والدنمارك، وآيرلندا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، واليونان، ناقش الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن من خلال الجهود الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي، إضافة إلى دعم قوات خفر السواحل لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.

إسناد للتعافي

وفق المصادر الرسمية اليمنية، تناول اللقاء ما يمكن أن يقدمه الاتحاد والدول الأوروبية من إسناد ودعم لجهود الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، بوصفها إطاراً أساسياً للتعاون مع الشركاء الدوليين، والمسارات الخمسة لرئيس الوزراء لضمان فاعلية المؤسسات، وتعزيز التدخلات في القطاعات الحيوية، وكذا الإجراءات الحكومية المتخَذة لعدم تأثر العمل الإنساني بإعادة تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية.

ونقلت المصادر الحكومية أن بن مبارك وضع السفراء الأوروبيين في صورة مستجدات الأوضاع في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، ورؤية الحكومة للتعامل معها، وفي مقدمها الجهود المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي ومعالجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية، لتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين.

وأكد بن مبارك أن أولوية الحكومة هي تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والإصلاحات الرئيسة لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة في هذا الجانب، ومنها إلغاء جميع عقود الطاقة المشتراة التي كانت تشكل مصدراً رئيسياً من سوء الإدارة المالية والفساد.

وأعاد رئيس الوزراء اليمني التذكير بحرص الحكومة على تطوير مستوى الشراكة والتنسيق مع الاتحاد والدول الأوروبية، وأهمية اتخاذ مواقف صارمة تجاه الحرب الاقتصادية لميليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اختطاف الموظفين الأمميين والدوليين. وشدد على ضرورة إبقاء اليمن على جدول الأعمال الدولي، نظراً للتحديات الاقتصادية والأمنية المستمرة.

ويأتي اللقاء بعد أيام على اختتام السفراء زيارة إلى اليمن استمرت أياماً عدة، زاروا خلالها محافظة حضرموت ومدينة عدن، وإلى جانب لقاءات مع المسؤولين ومحافظ عدن، زاروا مركز المرأة للبحوث والتدريب الممول من الاتحاد الأوروبي، والتقوا بأعضاء من شبكة بناء السلام ذات الصلة.

واجتمع السفراء الأوروبيون بفريق الأمم المتحدة في عدن، وأثناء لقاءاتهم، أكدوا دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وشددوا على الحاجة إلى وحدة المجلس والإصلاحات.

وأشاد السفراء بالدور الأساسي للبنك المركزي اليمني في العمل على استقرار العملة والاقتصاد. كما ناقش السفراء التحديات التي تواجهها محافظتا عدن وحضرموت، وأكدوا الحاجة إلى البيئة التشغيلية المواتية للعمل الإنساني والتنموي. وسلطوا الضوء على أهمية الفضاء المدني، والأهمية الجوهرية لتعزيز دور المرأة ومشاركتها مع الرجل في مساعي اليمن نحو الازدهار والسلام، مشددين في هذا الصدد على دعم جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة