دهمت الجماعة الحوثية عدداً من الشركات والمحلات التجارية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى، بهدف فرض مزيد من الإتاوات بالقوة، تحت ذريعة مقاطعة البضائع الأميركية.

واشتكى تجار ورجال أعمال في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار المضايقات الحوثية لهم، وأفادوا بأن مندوبين برفقة مسلحين يتبعون وزارة التجارة في حكومة الانقلاب اقتحموا العشرات من الشركات والمحال التجارية بمناطق متفرقة بصنعاء بغية الابتزاز، وتحت ذريعة مقاطعة المنتجات والسلع الأميركية.

وكشف تجار في مناطق باب اليمن والتحرير وشميلة والزبيري وشارع الستين بصنعاء، عن قيام عناصر الجماعة أثناء عملية الدهم بتفتيش المستودعات وحصر البضائع بغية الاستيلاء عليها بالقوة بزعم أنها سلع تخضع لقرار المقاطعة.

وأوضحوا أن مندوبي الجماعة خيروهم بين دفع إتاوات بوصفها غرامة تأديبية أو مصادرة كميات السلع والبضائع التي كان التجار أعادوا تخزينها خوفاً من مصادرتها.

وكان رئيس مجلس الحكم الحوثي الانقلابي مهدي المشاط، أعلن قبل أيام عن قرار يقضي بمنع دخول وتداول المنتجات الأميركية في مناطق سيطرة الجماعة، مع منح مهلة للتجار تبلغ ثلاثة أشهر لتنفيذ القرار، مع التهديد باتخاذ «عقوبات صارمة» بحق المخالفين.

وفي حين لم تصدر وزارة التجارة الخاضعة للجماعة أي قوائم تتعلق بالبضائع والمنتجات الخارجية التي شملها قرار المقاطعة، يتخوف التجار في صنعاء من تصاعد حملات النهب والابتزاز ضدهم وفق الذريعة نفسها، مرجحين أن يؤدي القرار الحوثي إلى مزيد من التهاوي للاقتصاد الذي يعاني أصلاً من الانهيار المستمر، حيث يعتمد غالبيتهم على الاستيراد لتلبية الاحتياجات الأساسية.

حملة تعسف

يتحدث خالد، وهو مالك مول تجاري بصنعاء تعرض للدهم الحوثي، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن عناصر الجماعة قاموا باقتحام أحد المخازن التابعة له في شارع الستين لغرض الاستيلاء على كميات من المنتجات والسلع المتنوعة كان التاجر قد امتنع عن بيعها وألقاها بذلك المخزن استجابة لدعوة المقاطعة.

ولدى محاولة التاجر إقناع مندوبي الجماعة بأن هذه المنتجات لم تعد معروضة للبيع لكونها وضعت في المخازن، فرض الحوثيون غرامة مالية عليه تقدر بنحو 150 ألف ريال يمني (الدولار يساوي نحو 530 ريالاً يمنياً بمناطق الحوثيين) بذريعة عدم التزامه بتصريفها في الأشهر السابقة.

ويتهم التاجر الجماعة الحوثية بالسعي مُجدداً لابتزاز التجار وفرض جبايات بالقوة دعماً للمجهود الحربي، تحت عدة أسماء غير قانونية.

ويعاني القطاع الخاص اليمني، بما فيه القطاعان التجاري والصناعي، منذ أكثر من 10 أعوام أعقبت الانقلاب الحوثي والحرب، من سلسلة حملات تعسف ونهب وإغلاق ومصادرة وفرض جبايات مالية غير قانونية.

أسوأ الاقتصادات

يأتي التعسف الحوثي ضد التجار في وقت أظهرت فيه شركة «براند فيجين» المعنية برصد العلامات التجارية، بحسب تقرير حديث - أن اليمن ضمن قائمة أسوأ ثمانية اقتصادات في العالم في عام 2025، واحتل اليمن - وفق القائمة - المرتبة الثانية.

ودمّر الانقلاب والحرب الحوثية كل القطاعات في اليمن، ما أدى إلى حالات ركود متكررة، حيث شهد اليمن بالفترة بين 2015 و2023 انخفاضاً بنسبة 54 في المائة بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ما ترك غالبية اليمنيين في حالات فقر متفاوتة، وفق ما ذكره البنك الدولي.

وسبق أن شنت جماعة الحوثيين في أوقات سابقة حملات ابتزاز على عدد من الشركات والمحلات التجارية في صنعاء ومدن أخرى بذريعة مقاطعة المنتجات الأميركية، حيث تسعى الجماعة من خلال ذلك إلى تضييق الخناق على ما تبقى من التجار الذين يعملون في البلاد لإحلال طبقة جديدة من التجار التابعين لها مكانهم.