قدم رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، استقالته من منصبه بشكلٍ مفاجئ، مُعلنًا عن تسليمها رسميًّا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، في خطوةٍ تعكس خلافاتٍ داخليةً حول صلاحياته الدستورية وعجزه عن إجراء إصلاحات حكومية.

وجاء الإعلان عبر منشورٍ على حسابه الرسمي بمنصة تويتر، مرفقًا بنص الاستقالة التي كشفت تفاصيل التحديات التي واجهها خلال فترة ولايته.  

في رسالته الموجهة إلى مجلس القيادة الرئاسي، أوضح بن مبارك أن استقالته تأتي نتيجةً لـ:  

- عجزٍ عن العمل بصلاحياته الدستورية في اتخاذ قرارات إصلاحية، خاصةً في تعديل التشكيلة الحكومية.  

- صعوباتٍ في إصلاح مؤسسات الدولة بسبب "قيودٍ غير مبررة"، رغم ما وصفه بإنجازاتٍ في مجالات مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق.  

- خلافاتٍ حول أولويات الحكم، حيث أكد أن "المسارات الخمسة" التي تبناها (كالإصلاح المالي والإداري) حققت وفوراتٍ بقيمة 133.5 مليون دولار في فاتورة وقود الكهرباء خلال عامٍ واحد.  

إنجازاتٌ أم مبالغة؟

ادعى بن مبارك في رسالته تحقيق إصلاحاتٍ جوهرية، منها:  

- تخفيض فاتورة الكهرباء عبر إلغاء عقود شراء الطاقة بمدينة عدن.  

- تعزيز حضور مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة.  

- تعظيم الاستفادة من المنح والقروض الخارجية.  

لكنه لم يوضح تفاصيل هذه الادعاءات أو يُقدّم وثائق تدعمها، في وقتٍ تشهد فيه اليمن انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق.  

 استقالةٌ في ظل انقساماتٍ حادة

تأتي الاستقالة في وقتٍ تشهد فيه الحكومة اليمنية انقساماتٍ حول إدارة الملفات الاقتصادية والأمنية، وسط تصاعد الضغوط الدولية لتحقيق استقرارٍ سياسي، ويُعتقد أن بن مبارك واجه معارضةً داخل مجلس القيادة الرئاسي، خاصةً حول صلاحياته في إقالة الوزراء أو إعادة هيكلة الحكومة.  

وجاءت الاستقالة بعد أنباء عن إقالته وتعيين سالم بن بريك خلفا له.