أعربت وزارة الكهرباء والطاقة عن أسفها الشديد إزاء تداول وثيقة صادرة عن جهة تجارية خاصة تُدعى "مؤسسة الكهالي للتجارة والمقاولات والتوكيلات وتأجير وبيع الطاقة"، تضمنت توقيع عقود تجارية مباشرة مع المواطنين في مدينة عدن لتأجير خدمة الكهرباء، مقابل مبالغ مالية وشروط مجحفة، دون الحصول على أي ترخيص رسمي من الوزارة أو المؤسسة العامة للكهرباء أو أي جهة مختصة في الدولة.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته على وسائل الإعلام وتلقى سكوب 24 نسخه منه، رفضها القاطع لمثل هذه التصرفات، معتبرة إياها انتهاكاً صريحاً للقانون واستغلالاً مرفوضاً لحاجة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وشددت على أن الكهرباء خدمة عامة سيادية لا يجوز لأي جهة التصرف بها خارج الأطر القانونية، مؤكدة أن العقود المشار إليها باطلة وغير معترف بها.

وأوضحت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه التجاوزات، محذّرة من محاولات فرض واقع مخالف للقانون أو إنشاء سوق سوداء للكهرباء تحت غطاء تجاري أو شخصي.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانجرار خلف هذه العقود غير القانونية، والإبلاغ الفوري عن أي جهات تمارس نشاطات مشابهة، مؤكدة التزامها بتنفيذ مشاريع استراتيجية لتحسين خدمة الكهرباء وضمان وصولها بشكل عادل ومنظم، تنفيذاً لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة تسعى لتقويض النظام القانوني أو التلاعب بالخدمات العامة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.