في تطور لافت ومفاجئ، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأحد السماح بدخول كميات محددة من المواد الغذائية إلى قطاع غزة، رغم إعلان الجيش الإسرائيلي في اليوم ذاته عن بدء عملية برية واسعة النطاق داخل القطاع. هذا القرار أثار العديد من التساؤلات حول خلفياته، خاصة في ظل معارضة معظم أعضاء حكومته له.

ضغوط أمريكية وراء التغيير الإسرائيلي
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تغيير نتنياهو لموقفه لم يكن نتيجة توافق داخلي، بل جاء استجابة لضغط كبير مارسته الولايات المتحدة. وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهت تحذيرات واضحة، مفادها أن استمرار منع المساعدات قد يؤدي إلى فرض عقوبات على إسرائيل.

انقسام داخل الحكومة واتهامات متبادلة
خلال جلسة المجلس الأمني المصغر التي عقدت مساء الأحد، تقدم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بطلب إجراء تصويت بشأن إدخال المساعدات، إلا أن الطلب قوبل بالرفض. ووجه بن غفير انتقادات حادة لنتنياهو، متهماً إياه باتخاذ قرار أحادي خطير لا يحظى بالإجماع الحكومي، بينما اتهم مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي بن غفير بالتحريض.

دور شركة أمنية أمريكية في توزيع المساعدات
أفاد مكتب نتنياهو أن خطة إدخال المساعدات ستكون مؤقتة، وستترافق مع تدابير صارمة لمنع حركة حماس من الاستيلاء على المعونات أو توجيهها لمقاتليها. وابتداءً من 24 مايو، من المتوقع أن تبدأ شركة أمنية أمريكية بالإشراف المباشر على توزيع المساعدات داخل مناطق إنسانية محددة في القطاع.

خلافات بين ترامب ونتنياهو حول ملفات إقليمية
الجدير بالذكر أن تدخل ترامب في الملف الإنساني بغزة يأتي في ظل توتر متصاعد في العلاقة بينه وبين نتنياهو، خاصة فيما يتعلق بالملفات الإقليمية الساخنة مثل التفاوض مع إيران، والتهدئة مع الحوثيين في اليمن. وقد حث ترامب، في الأيام الماضية، على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، رغم العمليات العسكرية.

حصار إنساني منذ مارس وتصاعد التحذيرات الدولية
وكانت إسرائيل قد أغلقت معابر غزة بالكامل في الثاني من مارس، بهدف الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن، دون التزام بوقف شامل لإطلاق النار. وتسببت هذه الإجراءات في تدهور الوضع الإنساني بشكل حاد داخل القطاع، وسط تحذيرات متكررة من منظمات دولية من خطر المجاعة ونقص المواد الأساسية.